بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و هیدروپلیتیکی موافقت¬نامه پاریس

در 12 دسامبر 2015، بیست و یکمین کنفرانس چارچوب اعضای سازمان ملل متحد پیرامون تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) ”موافقت¬نامه پاریس“ را تصویب نمود. دولت های جهان پس از 25 سال بعد ازکنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی بر روی معاهده¬ای توافق نمودند که متضمن انجام اقدامات مشترکی از سوی کشورهای عضو است و این موضوع به دهه¬ها کشمکش میان کشورهای توسعه¬یافته (ازجمله آمریکا) و در حال توسعه (از جمله چین و برزیل و هند) در پذیرش تعهدات مشترک پایان داد چرا که پروتکل کیوتو از سال 1997 کشورهای جهان را در انجام تعهدات خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به دو دسته ”صنعتی“ و ”غیر صنعتی“ تقسیم کرده بود. تقسیم بندی که در طی چندین سال که از انجام آن می¬گذرد تغییرات متعددی داشته است و برخی از کشورهایی که در پروتکل کیوتو جز کشورهای در حال¬توسعه بودند الان نه تنها در ردیف کشورهای توسعه¬یافته قرار می گیرند بلکه از مهم¬ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه¬ای نیز محسوب می شوند. موافقت نامه پاریس هر چند دستاورد توافق 196 کشور جهان است و حاوی تعهدات سخت و نرم در خود می¬باشد اما هر نوع ارزیابی از توافق پاریس باید بر مبنای تحلیل فرآیندهای حقوقی و سیاسی بین المللی باشد که این خود مستلزم مطالعه و تحقیق و بهره¬گیری از نظرات دقیق کارشناسان فنی حقوقی و سیاسی است. با توجه به پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت¬نامه پاریس و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، که لایحه آن در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است، ضروری است ساختار حقوقی و سیاسی این موافقت¬نامه و همچنین کلیه ابعاد سیاسی و حقوقی پیوستن ایران به موافقت¬نامه پاریس و الزامات و تعهدات آن مورد بررسی و واکاوی جدی قرار بگیرد. موافقت¬نامه پاریس حاصل یک سری بده بستان¬های سیاسی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است و برخلاف پروتکل کیوتو -که ایران نیز بدان پیوسته بود- صرفاً تعهداتی را برای کشورهای توسعه یافته ایجاد نمی¬کند و بسیاری از تعهدات برشمرده شده میان همه کشورها مشترک است. در ایران دیدگاه¬های موافق و مخالف مختلفی برای پیوستن یا عدم¬پیوستن ایران به این موافقت-نامه وجود دارد و هر طیف از کارشناسان، از منظرهای مختلف دیدگاه¬های خود را در این زمینه مطرح می¬کنند. اما تاکنون بررسی فنی، حقوقی و سیاسی جامعی در این خصوص صورت نگرفته است. از این¬رو، این پژوهش تلاش دارد تا علاوه بر ضرورت پاسخگویی به دولت جمهوری اسلامی ایران در پیوستن یا عدم¬پیوستن به موافقت نامه پاریس، خلأهای حقوقی و سیاسی موجود در این زمینه را نیز فراهم و تقویت نماید. در این پژوهش هم از روش دگماتیسم حقوقی و هم روش سیستمیک استفاده شده است. با استفاده از روش اول تلاش دارد قواعد حقوقی موجود در رژیم تغییر اقلیم به طور اعم و موافقت-نامه پاریس به طور اخص توصیف گردد و درجه الزام آن¬ها برای طرف¬ها را روشن سازد. با استفاده از روش سیستمیک نیز به تحلیل کارکرد، کفایت، سودمندی این قواعد در نظام حقوق بین-الملل می¬پردازد.